زیرساخت پایانه‌های صادراتی در بخش کشاورزی فراهم شود
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۱۵۷۰
به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، «محمد جواد عسگری» امروز (سه‌شنبه) در مراسم آغاز سال زراعی جدید ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ در جمع مسوولان و خبرنگاران که به صورت حضوری و وبیناری با استانداری های سراسر کشور برگزار شد، افزود: با توجه به وجود جمعیت حدود ۵۰۰ میلیون نفری در کشورهای منطقه و همسایگان که عمده آنها علاقه‌مند به تولیدات کشاورزی کشورمان هستند، راه‌اندازی پایانه‌های صادراتی می‌تواند در راستای توسعه صادرات مثمرثمر باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: کشاورزی محور توسعه است، در کشور ما به دلیل تنوع اقلیمی بزرگترین بخش خصوصی مربوط به بخش کشاورزی است و سه برابر صنعت بازدهی دارد.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این بخش با دارا بودن ۴.۵ میلیون نفر بهره بردار، افزون بر ۳۰ درصد اشتغال را به خود اختصاص داده است و ظرفیت ها و قابلیت های بالقوه ای دارد که باید به بالفعل تبدیل شود.
وی تصریح‌کرد: ما در خانه ملت با هماهنگی که با مجموعه وزارت جهاد کشاورزی داشتیم با کمک کشاورزان پیشرو و صاحب نظر کارهای خوبی انجام دادیم، به طوری که قوانین در حوزه کشاورزی به‌روزرسانی شده و در این راستا فضا را برای توسعه بیشتر و افزایش تولید در واحد سطح هموار کرده‌ایم.
عسگری خاطرنشان کرد: یکی از بحث های جدی ما شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی بود که اتفاق بزرگی در کشور است، در گذشته اگر قرار بود محصولی قیمت‌گذاری شود در حوزه اقتصاد تصمیم گیری می شد؛ یعنی در گذشته تصمیم گیری برای محصولات کشاورزی از بالا به پایین بود، اما اکنون این‌گونه نیست.
وی گفت: اکنون کسانی برای قیمت محصولات کشاورزی تصمیم گیری می کنند که خود تولیدکننده اند، تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و حوزه های مرتبط و هیات دولت حضور دارند. هرچند گله مند هستیم که برخی از دولتمردان در این شورا مهم و ارزشمند حضور پیدا نمی کنند و این ایراد است.
این نماینده مجلس اضافه‌کرد: در عین حال به مصوبه شورا توجهی نمی شود، اگر امروز قیمتی را تعیین می کنیم باید سود مناسبی را برای هزینه‌های تولید و در نظر گرفتن دسترنج کشاورزان در نظر بگیریم و امروز اگر در این حوزه به این مهم توجه نکنیم مرتکب اشتباه شده ایم.
وی گفت: تاخیر ۱۰ روزه در ارائه نهاده‌های کشاورزی می‌تواند منجر به کاهش ۲۵ درصدی تولید گندم شود.
گلایه از تاخیر در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان گندم
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از تاخیر در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان گندم در ازای خرید تضمینی گلایه کرد و گفت: امسال در این زمینه با چالش روبه‌رو شدیم، زیرا بند «ب» ماده ۳۱ برنامه ششم توسعه اعلام می کند دولت به محض خرید محصولات کشاورزی باید نسبت به پرداخت پول آن اقدام شود، در این زمینه پنج مکاتبه و چهار نشست با رییس جمهوری داشته ایم تا پرداخت پول گندمکاران تسریع شود، حتی آدرس دادیم که کدام وزارتخانه پول دارد.
وی با اشاره به مشکل نبود پایانه‌های صادراتی در بخش کشاورزی، افزود: در صورت تکمیل زیرساخت های صادراتی می‌توان اتفاقات خوبی در تولید و صادرات محصولات کشاورزی رقم زد. در عین حال باید سیستم آبیاری نوین و صنایع تبدیلی و تکمیلی مورد توجه قرار بگیرد.
عسگری با انتقاد از بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به کشاورزان، اظهار داشت: به‌جز بانک کشاورزی که تسهیلات مناسبی در اختیار کشاورزان قرار داده است، با سایر بانک ها با چالش روبه‌رو هستیم، به طوری که هرگونه تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان موجب می شود اقساط به تعویق بیفتد و وثیقه کشاورزان توسط برخی بانک ها اجرا گذاشته شود.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی کالاهای اساسی امنیت غذایی صادرات غیر نفتی محصولات کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۱۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم پرداخت خسارت کشاورزان زرندی از سال ۱۴۰۱
ایسنا/کرمان رئیس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان زرند طی نامه‌ای به معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: کشاورزان این شهرستان در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به دلیل سرمازدگی دچار خسارت زیادی شدند اما به هیچکدام از وعده‌ها درباره پرداخت وام، امهال بدهی و .. عمل نشده است.
علی پوررنجبر خطاب به قاسمی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی نوشته است: «سرمای بی سابقه طی سه نوبت در فروردین سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی خصوصا پسته وارد کرد که این امر زندگی ۱۷ هزار نفر بهره‌بردار بخش کشاورزی که افرادی آبرومند و اکثرا جزء خیران شهرستان زرند بوده‌اند را تحت تاثیر قرار داده است.
در پی قول‌های داده شده برای پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون تومان تسهیلات برای هر هکتار باغ پسته، هیچ تسهیلاتی به کشاورزان پرداخت نشد و امهال هیچ وامی صورت نگرفت.
متاسفانه در فروردین ماه ۱۴۰۲ نیز مجددا سرمازدگی طی دو نوبت ۴۰۰۰ میلیارد تومان خسارت وارد کرد و گره‌ای از کار کشاورزان باز نشد و در حال حاضر هم بانک‌ها اقدام به برگه نمودن چک‌های کشاورزان و مسدود نمودن حساب آنها را کرده‌اند در حالی که مصوب بود بانک‌ها نسبت به اجرای بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ و بند ض تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اقدام نمایند که متاسفانه اقدام نکردند».
به گزارش گروه دریافت خبرگزاری ایسنا، در بخش دیگری از این نامه آمده است: هنگام جابجایی چاه‌های کشاورزی پروانه‌ها را ۲۵ درصد تعدیل می‌کنند و چاه‌موتوری که برای ۲۰ لیتر در ثانیه ۶۰ هکتار زیرکشت داشته با تعدیل، مقدار زیادی از سطح زیرکشت بلاتکلیف می‌ماند و این خسارت غیرقابل جبران است.
در نامه رئیس اتاق اصناف زرند به قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره مشکل خاموشی برای محصول پسته و احتمال کاهش محصول هشدار داده و پیشنهاد شده تسهیلاتی در اختیار کشاورزان قرار بگیرد تا نسبت به ایجاد پنل‌های خورشیدی به منظور تولید برق اقدام کنند.
عدم پرداخت غرامت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، عدم توازن و برابری حق بیمه و حداکثر تعهد صندوق با ارزش محصول، لزوم ورود شرکت‌های دانش بنیان برای مقابله با سرمازدگی و کاهش خسارات احتمالی ناشی از سرمازدگی محصولات کشاورزی و ... از دیگر موارد مطرح شده در نامه رئیس اتاق اصناف کشاورزی زرند به قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی است.
انتهای پیام
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد